جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ترفض مذكرة البنك المركزي بتقييد توريد مجموعة من السلع

عبّرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عن رفضها للمذكرة التي أصدرها البنك المركزي التونسي مؤخرا بخصوص إلزامية توفير الموردين لتمويل ذاتي في أي عملية توريد لعدد من السلع بلغ عددها 197 مادة على غرار الأجبان الفاخرة ومستحضرات التجميل وبعض المشروبات والفواكه الجافة وغيرها.

وفي تصريح اليوم الإثنين 6 أفريل 2026 في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، انتقد الناطق باسم الجمعية عبد الرزاق حواص المذكرة، واعتبرها قيدا ماليا على الواردات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد المضمّنة في قائمة الـ197.

وأوضح حواص أن فرض تمويل ذاتي كامل قد يمثل عبئا كبيرا على عديد المؤسسات، وهو ما سيجعل مؤسسات كبرى تتحكم في الأسعار وسيدفع نحو تغذية التضخم وتآكل القدرة الشرائية.

وقال إن الجمعية مع ترشيد التوريد لكن عبر إقرار خطة على المدى المتوسط والبعيد وتحديد قائمة دقيقة بالمنتوجات.

ودعا المتحدث البنك المركزي التونسي إلى دعم التصدير وتبسيط الإجراءات للشركات المساهمة في جلب العملة الصعبة والدفع نحو الانفتاح على أسواق جديدة.

كما طالب حواص، البنك المركزي، بدعم الصناعة التونسية وتسهيل التمويلات ورقمنة مسالك التصدير والإنتاج وإدخال إصلاحات هيكلية على مستوىالاستمثار والقوانين والتشريعات.

الإذاعة الوطنية