وزير الداخلية: عازمون على مواصلة تطوير منظومة الحماية المدنية من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الإمكانيات

قال وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الإثنين، إنّ وزارة الداخلية عازمة على مواصلة تطوير منظومة الحماية المدنية، من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الامكانيات وتكثيف برامج التكوين، والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، بما يرسخ مقومات الأمن الوقائي ويعزز قدرة المؤسسات على التصدي لمختلف المخاطر.

وأكد النوري، لدى افتتاحه ورشة العمل الإقليمية التي ينظمها كل من الديوان الوطني للحماية المدنية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتونس، من 6 إلى يوم 8 أفريل الجاري تحت عنوان "التخطيط الوقائي وحماية المنشآت من الحرائق"، أنّ التنظيم المشترك لهذه الورشة العلمية وللمرة الثانية بتونس، يعدّ تكريسا للنجاح الذي حققته الورشة الأولى ودليلا على الالتزام بمواصلة دعم مثل هذه المبادرة الهادفة الى تطوير القدرات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

ولاحظ أنّ المخاطر التي تهدد المنشآت خاصة الحرائق، أضحت أكثر تعقيدا وتشابكا في ظل التطور العمراني والتكنولوجي المتسارع، ما يحتم الانتقال من منطق رد الفعل الى منطق الفعل الاستباقي القائم على التخطيط العلمي المحكم والتقييم الدقيق للمخاطر واعتماد أفضل المعايير الدولية في السلامة، واستغلال ما توفره التقنيات الحديثة من إمكانيات للرصد المسبق والتصدي الناجح لمثل هذه المخاطر.

وقال إنّ التخطيط الوقائي لم يعد خيارا بل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة التحديات الراهنة، باعتباره الإطار الذي تتكامل فيه مختلف الجهود لضمان سلامة المنشآت واستمرارية نشاطها والحد من الخسائر البشرية والمادية، بما يضمن مناعة الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب مقاربة جماعية تضامنية تقوم على تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي.

واعتبر الوزير، أنّ هذه الورشة تعدّ محطة علمية متميزة وفرصة حقيقية لتبادل التجارب الناجحة واستشراف حلول مبتكرة قادرة على الإرتقاء بمنظومات الوقاية والحماية المدنية الى مستويات أعلى من الجاهزية والنجاعة، وتؤكد على الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دعم البحث العلمي والتكوين المتخصص، داعيا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين كل من الديوان الوطني للحماية المدنية والجامعة بفتح آفاق اخرى للتكوين والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب.