رفع 167 مخالفة اقتصادية اثر حملة إقليمية كبرى لمراقبة أسعار الخضروات ومنتوجات الصيد البحري

أسفرت الحملة الإقليمية المشتركة لمراقبة منتجات الفلاحة والصيد البحري بإقليم تونس الكبرى وولايات نابل وبنزرت وزغوان، المنفذة يوم السبت 25 أفريل 2026، عن رفع 167 مخالفة اقتصادية وحجز 752 كلغ من المواد الغذائية، وذلك إثر سلسلة من المداهمات وعمليات التفقد الميداني.

وانطلقت هذه الحملة من مقر شركة أسواق الجملة ببئر القصعة، بمشاركة 25 فريق مراقبة، نفذوا 586 زيارة رقابية شملت 35 منطقة تدخل بمختلف ولايات تونس الكبرى.

ووفق بيانات استقتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فقد استهدفت العمليات الرقابية مسالك بيع الخضر والغلال بالتفصيل والمواد الغذائية العامة، إضافة إلى محلات بيع الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك.

وتوزعت المخالفات المسجلة (167 مخالفة)، إلى 96 مخالفة سعرية واحتكارية بنسبة 57 بالمائة، و70 مخالفة في شفافية المعاملات بنسبة 42 بالمائة، ومخالفة واحدة في المترولوجيا والجودة بنسبة 1 بالمائة.

أما حسب القطاعات، فقد توزعت التجاوزات على 141 مخالفة في منتوجات الفلاحة والصيد البحري بنسبة 84 بالمائة، و26 مخالفة في المواد الغذائية بنسبة 16 بالمائة.

وبخصوص المحجوزات، أفادت الوزارة بأنها بلغت 156 كلغ من اللحوم والدواجن و596 كلغ من الخضر والغلال.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أطلقت هذه الحملة الإقليمية الكبرى لمراقبة مسالك التوزيع بالتفصيل لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.

وافادت الوزارة في بلاغ لها ان الحملة التي انطلقت يوم امس السبت من مقر شركة أسواق الجملة ببئر القصعة،تندرج في إطار الجهود الوطنية التي تهدف إلى تكريس شفافية المعاملات والتحكم في مستويات الأسعار.

وشارك في هذه الحملة 25 فريق مراقبة يمثلون إدارة الأبحاث الاقتصادية والإدارات الجهوية للتجارة بإقليم تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، إضافة إلى ولايات بنزرت ونابل وزغوان، مع تعزيزهم بدعم من المصالح الأمنية لضمان نجاعة التدخلات الميدانية ، وفق الوزارة.

وتهدف الحملة بالأساس إلى التثبت من هوامش الربح عبر مراقبة مدى التزام تجار التفصيل بالهوامش القانونية المعتمدة و مكافحة المضاربة بالتصدي لكل محاولات الاحتكار أو الترفيع المشط وغير المبرر في الأسعار إلى جانب ضمان نفاذ المستهلك من خلال تحسين قدرة المواطن على الوصول إلى المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار تتلاءم مع واقع السوق.

وجددت الوزارة دعوتها المواطنين إلى الإبلاغ عن التجاوزات وحالات الاحتكار والترفيع غير القانوني في الأسعار عبر الرقم الأخضر للمراقبة الاقتصادية: 80100191.