م ع تفقدية طب الشغل: التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تُحدد حسب نسبة العجز

تحتفي تونس اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 مع سائر البلدان باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية تحت شعار "دعونا نضمن بيئة عمل نفسية واجتماعية صحية"، حيث أكد المدير العام لتفقدية طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية لطفي محجوب أن الصحة والسلامة المهنية هي حق دستوري وقد سهرت الدولة على اتخاذ كل الإجراءات لتحسين ظروف العمل بالمؤسسات ووضعت كل الوسائل لضمان الصحة للعمال.

وفي حوار له في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، قال لطفي محجوب إن هناك العديد من الآليات والقرارات التي تضمن حقوق العمال على مستوى ظروف العمل اللائق والعلاج واسترجاع المصاريف، إضافة إلى الحق في رأس المال أو الجراية العمرية في صورة التعرّض لحادث شغل أو مرض مهني.

وأوضح محجوب أن التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تضبطها لجنة طبية تقوم بتحديد نسبة العجز أو ما يُعرف بــ"السقوط".

وفي هذا السياق ذكّر ضيف يحدث في تونس بأن التعويضات تتمثل في تمتيع العامل المتضرر من رأس مال في صورة كانت نسبة العجز بين 6 و15 بالمائة.

كما يمكن تمتيع العامل بجراية عمرية عندما تفوق نسبة العجز الـ15 بالمائة، مقابل عدم انتفاع العامل بأي تعويض عندما تكون النسبة بين 0 و5 بالمائة.

وبيّن أنه في صورة رفض العامل المتضرر من حادث شغل أو مرض مهني للنسبة التي حددتها اللجنة الطبية، فإن القانون يسمح له بالتوجه للقضاء.

وأشار إلى أن سلامة وصحة العامل هي مسؤولية المؤجر الذي يتوجّب عليه التصريح عن أي حادث شغل أو مرض مهني في صفوف عماله لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما يمكن للأجير التصريح في صورة عدم قيام المؤجر بذلك.

وبخصوص الأمراض النفسية، أفاد المتحدث بأنه يتم سنويا تسجيل 840 ألف وفاة في العالم بسبب الأخطار الاجتماعية والنفسية، وخسائر بـ1،37 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

الإذاعة الوطنية