البرلمان ينظٌم ورشة عمل حول "تقديم صندوق الأدوات لإعداد مدوّنة سلوك للبرلمانيين"

نظّم مجلس نواب الشعب الأربعاء 29 أفريل 2026، ورشة عمل بالتعاون مع مجلس أوروبا، حول "تقديم صندوق الأدوات لإعداد مدوّنة سلوك للبرلمانيين"، باشراف نائب رئيس المجلس أنور المرزوقي، وبحضور رئيسة مكتب مجلس أوروبا في تونس بالنيابة "دنيس مازولاني"، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس "جانفرانكو بوكيكيو".

كما حضر ورشة العمل، وفق بلاغ نشره البرلمان، الأستاذ في جامعة لوكسمبورغ والـمتحصّل على كرسي البحث في الدراسات البرلـمانية الـتابع لـمجلس نواب لوكسمبورغ "فيليب بواريي" والدكتور في القانون والخبير بمجلس أوروبا "إيف ماري دوبلي".

وأكد نائب رئيس البرلمان، لدى افتتاحه ورشة العمل، متانة علاقات التعاون التي تربط بين مجلس نواب الشعب ومجلس أوروبا، وحرص الجانبين على مزيد تطويرها بما يخدم الأهداف المشتركة، مبينا أهمية هذه الورشة التي تندرج في سياق دعم الجهود الرامية إلى التأسيس لمدوّنة تقوم على منظومة قيميّة خاصّة بسلوك النائب، تماشيا مع مقتضيات الحوكمة الرشيدة وخدمة الـمصلحة العامة والالتزام بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها.

وأبرز، الحاجة إلى "ميثاق مشترك" يحدّد سلوكيات البرلمانيين بهدف ضمان نجاعة الأداء وتعزيز مناخ الثقة بين النائب والـمواطن من جهة، وبين النائب وناخبه من جهة أخرى، معتبرا أن صياغة مدوّنة تحدّد أخلاقيات العمل البرلماني يمرّ حتما عبر استبطان مفاهيم جوهرية تُمثّل حجر الزاوية لهذا الـميثاق الـمشترك، وفي مقدّمتها علوية القانون والنزاهة والشفافية والاحترام، وعدم التمييز، والـمساءلة، والكفاءة

من جهتها، تناولت رئيسة مكتب مجلس أوروبا في تونس بالنيابة، في مداخلتها أبرز محاور التعاون القائم مع مجلس نواب الشعب وآفاق تطويره، مبينة أن هذه الورشة تندرج في إطار مشروع “AGELA” المتعلّق بتحسين الحوكمة الاقتصادية عبر مكافحة الفساد، وهو مشروع مشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والدولة التونسية، ويهدف إلى دعم مسار الإصلاح وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

كما أشارت إلى إطار العمل الجديد ضمن شراكة الجوار للفترة 2026–2029، الذي يضبط الأولويات المشتركة للمرحلة القادمة، مبينة أن "صندوق الأدوات" المقترح يهدف إلى وضع آلية عملية على ذمة النواب لتيسير إعداد مدوّنة سلوك برلمانية، وأن هذه الأداة تندرج ضمن المعايير الدولية التي تعتمدها مختلف المجالس التشريعية.

وشدّدت على أن منهجية العمل المعتمدة تقوم على الاستئناس بالتجارب الدولية وتبادل الخبرات، بما يمكّن من تحديد المخاطر المحتملة وتطوير آليات فعّالة لترسيخ قواعد السلوك في الحياة العامة.