لجنة التشريع العام تصادق على تقريرها حول مقترح قانون تنقيح واتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية

عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الجمعة خُصّصت لاستعراض تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (عدد 047/ 2024) والمصادقة عليه، وذلك بحضور فوزي دعاس رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

وتجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009، يهدف إلى تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية بما يتلاءم مع احتياجاتهم ووفق ضوابط تحمي حقوق المؤلفين وهو يندرج في إطار إدراج أحكام معاهدة مراكش المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

ووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب فقد عقدت لجنة التشريع العام، في إطار تعميق النظر في مقترح القانون المعروض، سلسلة من الإجتماعات استمعت خلالها إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية، إلى جانب عقد جلسة استماع إلى كل من ممثلي وزارة الشؤون الثقافية وممثلي المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما عقدت جلسة نظرت خلالها النظر في الصيغة المعدلة لمقترح القانون على ضوء الملاحظات والمقترحات التي تم تقديمها سواء من النواب أو من الجهات التي تم الاستماع اليها.

وبعد تلاوة التقرير واستعراض ما جاء فيه تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين.

ثم نظرت اللجنة في نقطة ثانية أضيفت الى جدول الأعمال وتعلقت بالنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد حيث تمحور النقاش حول ضرورة الإسراع في البت فيه والبحث عن الحلول والآليات الكفيلة بالتسريع في المصادقة عليه وعرضه على الجلسة العامة.

وأفاد رئيس لجنة التشريع العام بأنّ اللجنة قطعت أشواطا مهمة في دراسة مقترح القانون المعروض وهي توليه الأهمية والعناية الكافية كغيره من مقترحات القوانين المحالة على اللجنة مشيرا إلى أن هناك بعض الفصول الخلافية خاصة منها المتعلقة بالاختصاصات المسندة لعدول الإشهاد والتي تستوجب التعمق والتأني في دراستها.

وأضاف أن اللجنة تنتظر الرد الكتابي من قبل وزارة العدل كسلطة إشراف على هذا القطاع للاستئناس به باعتبار وأن هذه المهنة هي من مهن مساعدي القضاء.