رئيسة الحكومة تؤكد حرص الدولة على الرقمنة الشاملة لمسارات الاستثمار للحَدِّ نهائيًا من البيروقراطية الإدارية

أبرزت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس، أن الاستثمار الخاص، المَحلّي والأجنبي، يُعَدُّ ركيزةً استراتيجية تُحْظَى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة، باعتباره المحّرك الأساسي لدفع عجلة التنمية، وخلق الثروة، وفُرص العمل.

وخلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، أكدت أن الجهود المتواصلة لتحسين مَنَاخ الأعمال، تستند إلى ركائز أساسية تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، والاستجابة السريعة لِتطلّعات المُسْتَثْمِرين، وتكريس اليقين الاقتصادي، وتعزيز القُدرات التنافسية للمؤسسات.

وقالت إن المنظومة التشريعيّة توفّر بِيئةً استثمارية آمنة وجاذبة، حيث تُكَرِّسُ مَبْدَأَ المعاملة الوطنية التي تضمن للمُسْتَثْمِر الأجنبي نَفس الامتيازات والحقوق المَمْنُوحة للمُسْتَثْمِر المحلّي. وتُعَزَّزُ هذه الحماية بضمانات دُولية راسخة، تَسْتَنِدُ إلى شبكة من الاتفاقيات الثنائية، الرامية إلى حماية الاستثمارات ودفعها على الصعيد العالمي.

 وشددت، الزنزري، على حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية مُحَفِّزَة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتُحَقِّقُ التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي خِدْمَةً للاقتصاد الوطني.

وأبرزت أن هذا التوجّه يشمل تَطوير مَنْظُومة الاستثمار بتَحْدِيث إطارها التشريعي والمُؤَسَّسَاتِي بالتوازي مع تبسيط إجراءات بَعْث المشاريع ورقمنة الخدمات ذات الصلة، لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين، وأصحاب المبادرات، ورُوّاد الأعمال، على كافة المستويات.

وصرحت أن أهميّة هذا الإصلاح يبرز مِنْ خلال دخول البوابة الوطنية للاستثمار حَيْزَ الاستغلال وهو مَا يعكس حرص الدّولة على الرقمنة الشاملة لمسارات الاستثمار للحَدِّ نهائيًا من البيروقراطية الإدارية.

وتابعت أن الدّولة تعمل في نفس الإطار على دَعْمِ برامج تكوين مهني، نوعية وعالية الجودة، تَتَلائَمُ مع حاجيات القِطاعات الوَاعدة وسوق الشغل المُسْتَجَّدَة، وتواصل تطوير البُنْيَة التحتية والخدمات الديوانية والمينائية واللوجستية وخدمات النقل الجوّي وتَيْسِير النفاذ إلى العقارات المُخَصَّصَة للاستثمار، فضلا عن تعزيز الشبكة الوطنية الإلكترونية للتجارة الخارجية. 

وأبرزت رئيسة الحكومة، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إِتمام كافة إجراءاتهم عَبْرَ نقطة واحدة، مِمَّا سَيُسْهِم بِفعالية في تعزيز تنافسية تونس وتحسين تَمَوْقِعِها في خارطة الاستثمار الإقليمية والعالمية.

وأكدت العمل على تنفيذ عديد الإصلاحات التشريعيّة لدعم مَنَاخ الأعمال، تَشْمَلُ مُراجعة الإطار القانوني للشركات الناشئة ومجلّة الصرف ومجلّة المحروقات والطاقات المتجددة ومجلّة المناجم إلى جانب مُراجَعة شاملة لمجلّة التهيئة الترابية والتعمير لتعزيز جاذبية المجال الوطني والرَّفْع مِنْ نسبة تغطية التراب الوطني بأمثلة التهئية التوجيهية بِمَا يضمن تحقيق تنمية مجالية مُندمجة.