صلاح الزواري: نهدف إلى بلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2030

قال المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، إن القانون الذي تمت المصادقة عليه اليوم الثلاثاء في جلسة عامة بالبرلمان، الخاص باتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يندرج في إطار دعم برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة الستاغ، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتحسين الأداء المالي والفني للمؤسسة. 

العمل على ترفيع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء

وأوضح صلاح الزواري أنّ الاستراتيجية الوطنية للطاقة ترتكز على تنويع المزيج الطاقي والحدّ من التبعية للغاز الطبيعي، من خلال الترفيع في مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في أفق سنة 2035، مع توفير 5000 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الستاغ تتحمّل دعما يفوق 3 مليارات دينار سنويا لتغطية جزء من كلفة إنتاج الكهرباء

كما استعرض وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مبيّنا أنّ الدولة تتحمّل دعما يفوق 3 مليارات دينار سنويا لتغطية جزء من كلفة إنتاج الكهرباء، في حين لا تزال تونس تستورد نحو 80 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي، وتؤمّن حوالي 10 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء عبر التوريد، رغم بلوغ نسبة الربط بالشبكة الكهربائية 99 بالمائة.

 وأكّد أنّ برنامج الإصلاح يتضمّن استعادة التوازنات المالية للشركة وتحسين مردودها التجاري والفني وتسوية مستحقاتها وتطوير حوكمتها في إطار عقد برنامج يمتدّ بين سنتي 2024 و2028.

برمجة تركيب 150 ألف عدّاد ذكي للكهرباء والغاز في مرحلة أولى

وأشار الوزير إلى أنّ البرنامج يشمل أيضا إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة، من بينها مشروع الممر الكهربائي الرابط بين شمال البلاد وجنوبها لتأمين نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، ومواصلة تأهيل الشبكات، وبرمجة تركيب 150 ألف عدّاد ذكي للكهرباء والغاز في مرحلة أولى.

وبيّن أن هذه المرحلة ستنتهي خلال الثلاثي الأول من سنة 2027.