لجنة التربية والرياضة تُواصل النظر في مقترح قانون يتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها

 عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، امس الثلاثاء، بقصر باردو، جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، ومناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وذلك برئاسة رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات.

وفي مستهل الجلسة، تولى أعضاء اللجنة النظر في عدد من التعديلات المتعلقة بفصول مقترح القانون المتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، وذلك بحضور ممثل عن أصحاب المبادرة التشريعية. وتم خلال النقاش إدراج التعديلات المعتمدة ضمن صيغة موحدة للمقترح. ولمزيد تعميق النظر في أحكامه، قررت اللجنة برمجة جلستي استماع إلى كل من وزير التربية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وفي الحصة الثانية من أشغالها، واصلت اللجنة دراسة التعديلات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، حيث تولت النظر في الفصول من 20 إلى 30، وهي الفصول المندرجة ضمن القسم الأول من الباب الثاني، والمتعلقة بتمويل الهياكل الرياضية ورقابتها.

كما تم تعميق النظر في مقترحات الخبراء في الشأن الرياضي الذين سبق للجنة الاستماع إليهم خلال جلسات سابقة، حيث دار نقاش مستفيض حول مصادر تمويل الهياكل الرياضية، ومدى وجاهة استثناء الأندية التي أحدثت شركة رياضية محترفة من الانتفاع بالتمويل العمومي.

وفي هذا السياق، تم اقتراح توجيه التمويل العمومي أساسا إلى الأندية والفرق الهاوية، مقابل تحفيز الشركات الرياضية المحترفة من خلال إقرار امتيازات جبائية، تتمثل خاصة في منحها إعفاءات ضريبية. كما تم اقتراح التنصيص على عائدات الاستشهار ضمن مصادر تمويل الهياكل الرياضية.

وبخصوص أحكام الفصل 25، تباينت الآراء بين التنصيص صراحة على خضوع الهياكل الرياضية للرقابة البعدية من قبل الهياكل العمومية المختصة بالرقابة، وبين الإبقاء على الفصل في صيغته الأصلية. واعتبر عدد من المتدخلين أن فرض الرقابة القبلية على الهياكل الرياضية من شأنه المساس باستقلاليتها، مشيرين إلى أن الرقابة البعدية المنصوص عليها بالفصل 28 تتماشى مع القوانين الرياضية الدولية.