جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى اعتماد العدادات الذكية لتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية

اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنّه رغم "تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية".

واعتبرت في بلاغ لها، أنّ الأولوية الوطنية يجب أن تركز، عوضا عن ذلك، على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، وأن يبقى الهدف النهائي هو اعتماد سياسة وطنية تركز على المصلحة العامة.

وأكدت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن "الواقع التقني والاقتصادي، لاستخدام هذه البطاريات، يعد أكثر تعقيدا". 

وأوضحت، مثالا، أنّ "منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوواط/ساعة، تكفي لتشغيل مكيف هواء واحد مع ثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لمدة تقارب ثلاث ساعات، تبلغ كلفتها، مع التجهيزات والتركيب، حوالي 12 ألف دينار"، وهي كلفة اعتبرتها الجمعيّة غير متاحة لأغلب الأسر التونسيّة.

من جهة أخرى، أفادت الجمعية إنّ كلفة الطاقة المخزنة عالية، وبينت، أن كلفة الكيلوواط/ساعة قد تصل إلى حوالي 12 دينارا، أي ما يقارب 50 مرة متوسط سعر الكهرباء المزوَّدة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك على خلفية افتراض أن انقطاع الكهرباء لا يتجاوز 60 ساعة سنويا، وأن عمر البطارية خمس سنوات، واستعمال المنظومة سيكون لحوالي 300 ساعة فقط.

ولكي يصبح التخزين حلا فعالا، أوصت الجمعية بدمجه في "نظام كهربائي ذكي بجعله جزء من منظومة ذكية تسمح باستعمال البطاريات طوال السنة، عبر الشحن والتفريغ وفق حاجيات الشبكة، وليس فقط خلال ساعات الانقطاع، وهو ما  يتطلب قبل كل شيء تعميم العدادات الذكية التي تمكن من إدارة الطاقة في الاتجاهين، وتشجع على ضخ الكهرباء عند الحاجة إليها".

وحسب الجمعية فإنّ "التخزين الخاص يمكن أن يكون حلا على المدى القصير، بالنسبة للشركات الصناعية (الجهد المتوسط)، إذ يمكن للبطاريات دعم الشبكة خلال ساعات الذروة وتقليل مخاطر انقطاع التيار في المستقبل".

يُشار إلى أن الستاغ أتاحت رسميا لحرفائها من القطاع السكني تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية.