مقرر لجنة الصناعة بالبرلمان: مشروع قانون مالية 2027 سينص على الإعفاء من التعريفة الديوانية لبطاريات تخزين الطاقة

سينص مشروع قانون مالية 2027 على الإعفاء من التعريفة الديوانية لبطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، حسب ما كشفه النائب ومقرر لجنة الصناعة  والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة.

وخلال استضافته اليوم الإثنين 27 جويلية 2026 في حصة "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية، دعا فنيرة إلى اتخاذ إجراءات مهمة للتشجيع على الاستثمار واستعمال الطاقة الفولطاضوئية وتركيب البطاريات في المنازل عبر الإعفاء من التعريفية الديوانية وصفر قيمة مضافة.

أما بخصوص القطاع الصناعي، أفاد النائب بأنه تم تسقيف استعمال الألواح الشمسية ب200 ألف دينار وبيع 30 بالمائة من الطاقة المتبقية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، مبينا أن هذه الإجراءات لم تسجع أصحاب المصانع على استعمال الطاقة الشمسية.

وفي ذات السياق، دعا فنيرة إلى اتخاذات إجراءات جديدة لتشجيع أصحاب المصانع على اللجوء للطاقة الشمسية عبد صندوق الانتقال الطاقي.

إلى حدود 2030 سيكون التوجه نحو 35 بالمائة من إنتاجنا من الطاقة الفولطاضوئية

وأكد النائب أن مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن مخطط طاقي واضح بالأرقام والجداول، مبينا أنه وإلى حدود 2030 سيكون التوجه نحو 35 بالمائة من إنتاجنا من الطاقة الفولطاضوئية.

وأوضح النائب أن الرقم آنف الذكر يمكن تحقيقة عبر 3 مراحل أولا الإنتاج الذاتي عبر تخزين المواطنين للطاقة، أما النقطة الثانية فهي الترخيص للمستثمرين التونسيين لبعث مشاريع فولطاضوئية صغيرة في الطاقة من 1 إلى 10 ميغاواط .

وتتمثل النقطة الثالثة وفق فنيرة، في دخول اللزمات حيز الإنتاج، موضحا أن اللزمات برنامج كبير يتمثل في إنتاج 100 ميغاواط فأكثر بتكلفة تقدر بحوالي 250 مليون دينار.

وقال فنيرة إن النقاط الثلاث السابقة  تمكن من إنتاج 4850 ميغاواط موزعة على 4 سنوات.

6500 مليون دينار قيمة ديون "الستاغ" لدى المؤسسات العمومية

وكشف ضيف الإذاعة الوطنية أن ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" لدى المؤسسات العمومية تقدر ب6500 مليون دينار.

وأشار المتحدث إلى أن الوضعية المالية "للستاغ" هي سبب الأزمة الحالية، مشددا على ضرورة إيجاد حلول آنية وعاجلة لتفادي نفس الأزمة خلال صائفة 2027.

وقال إن "الستاغ" أعلنت طلب عروض لكراء مولدات طاقة لتجنب أزمة الانقطاعات المتكررة.

أما بخصوص الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالمجلس، أكد النائب أن الطرف الحكومي كان غائبا عن الجلسة، مستنكرا عدم الاستجابة لطب النواب للاسفسار حول الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء.