البرلمان يناقش مشروع تحديث شركة فسفاط قفصة في إطار اتفاقية ضمان قرض

يتضمن مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان قرض لفائدة شركة فسفاط قفصة، مشروعا لتحديث الشركة يهدف إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية واستعادة نسق الإنتاج، من خلال اقتناء معدات منجمية حديثة للحفر ونقل الفسفاط وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها.

ووفق وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان قرض مخصص للمشروع، يندرج هذا الاستثمار ضمن أولويات الدولة لإنعاش قطاع الفسفاط وتحسين مردوديته واستعادة قدرته التنافسية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والانتقال الأخضر.

ويتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحديث التجهيزات المنجمية، وتركيز وحدة متطورة لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها، إلى جانب تطوير منظومة الحوكمة والتصرف بالشركة بما يضمن مواءمة نشاطها مع أفضل الممارسات الدولية.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في الرفع من الإنتاج الوطني للفسفاط واستعادة مكانة القطاع، إلى جانب التقليص من استهلاك المياه الجوفية عبر تحقيق نسبة إعادة استعمال للمياه تصل إلى نحو 90 بالمائة، وتحسين الأداء البيئي والاجتماعي وتعزيز تنافسية الشركة في الأسواق الدولية.

كما يُتوقع أن يساهم المشروع في توفير موارد إضافية من العملة الصعبة، ودعم المالية العمومية من خلال تنمية صادرات الفسفاط ومشتقاته، فضلا عن إحداث فرص عمل جديدة، وفق وثيقة لجنة المالية بالبرلمان.