عمادة المهندسين: إدراج مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة بقائمتنا مشروط باستكمال ملفاتها الفنية والعلمية

أوضحت عمادة المهندسين التونسيين أن قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج في إطار الصلاحيات القانونية للوزارة والمتعلقة بالترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف عليها ونشر المعطيات الرسمية الخاصّة بها.

وأكدت عمادة المهندسين، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، أن الترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة بالبلاد التونسية يندرجان ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية، طبقًا للتشريع الجاري به العمل.

وقالت إن القائمة التي تنشرها العمادة ليست بديلاً عن قائمة الوزارة ولا تمثل تشكيكًا في قانونية المؤسسات المرخص لها، وإنما هي قائمة مهنية وإجرائية تُعتمد حصريًا في دراسة مطالب الترسيم بجدول العمادة والتثبت من استيفاء الشروط المهنية والعلمية اللازمة لممارسة مهنة الهندسة.

وشددت على أنه لا يتم إدراج أي مؤسسة تكوين هندسي خاصة ضمن قائمة العمادة إلا بعد استكمال ملفها الفني والعلمي، وخاصة ما يتعلق بالاختصاصات المفتوحة وبرامج التكوين ووثائق الاعتماد أو ما يثبت مسار الاعتماد، إلى جانب كل الوثائق التي تمكّن العمادة من القيام بمهامها في التثبت والتقييم وفقًا للنصوص القانونية والترتيبية المنظمة للمهنة، وبما يحافظ على جودة التكوين وقيمة شهادة المهندس التونسي.

وأبرزت العمادة أنها لا تتخذ موقفًا بالرفض المسبق تجاه خريجي المؤسسات غير المدرجة بقائمتها، داعية المؤسسات المعنية إلى استكمال ملفاتها في أقرب الآجال، حتى يتسنى للجان المختصة دراسة تلك الملفات بكل موضوعية وشفافية، وتحيين القائمة كلما استوفت المؤسسات الشروط المطلوبة.

هذا وجدّدت عمادة المهندسين احترامها الكامل لصلاحيات جميع مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها، مؤكدة في المقابل تمسكها بممارسة الصلاحيات التي خوّلها لها القانون، وفي مقدمتها تنظيم الولوج إلى المهنة والترسيم بجدولها، بما يضمن حماية المهنة والمحافظة على قيمة شهادة المهندس التونسي وصون حقوق الطلبة والعائلات وخدمة المصلحة الوطنية.