م.ع الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة: التفويت في أكثر من 27 هكتارا من الأراضي لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لإنجاز تقاسيم سكنية

أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار الاثنين 10 أوت 2026، التفويت في أكثر من 27 هكتارا لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لإنجاز تقاسيم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية.

وأضاف خلال حضوره في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية أن عملية التفويت تمت بصيغة السعر التفضيلي حيث تتولى الوكالة خلاص 30 بالمائة فقط من سعر الأرض شريطة تخصيص جزء من المقاسم السكنية المنجزة لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.

وأشار نوار في ذات السياق إلى التفويت في العديد من العقارات الدولية بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "السنيت" خلال سنتي 2025 و2026، لتركيز مشاريع السكن الاجتماعي في إطار الضعط على الكلفة.

وأوضح أن من بين صيغ توظيف العقارات الدولية في مجالات التمية الاقتصادية والاجتماعية صيغة التخصيص التي تخول للهياكل الحكومية والوزارات إنجاز المشاريع وإقامة منشآت لكنها لا تنقل الملكية.

انفتاح على الاستثمار الخاص في مختلف المجالات

وأكد ضيف "يوم سعيد" ان الوزارة ليست منفتحة على الاستثمار العمومي فحسب وإنما كذلك على الاستثمار الخاص بهدف دفع المبادرة الخاصة وإحداث المشاريع في مختلف المجالات الصناعية والخدماتية، مشيرا إلى أن التراتيب الجاري بها العمل على غرار الامر عدد 120 لسنة 2021 والقرار المشترك الصادر في 16 أوت سنة 2024، تخول للوزارة  الاستجابة للطلبات وتمتيع بعض الأصناف من المشاريع الاستثمارية بعقارات دولية لتركيزها.

برامج لتحسين مناخ الاستثمار وتسوية وضعيات التجمعات السكنية

و أفاد نوار بأن الوزارة وضعت برامج مختلفة لتحسين مناخ الاستثمار وحسن توظيف العقارات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب برامج لتسوية وضعيات العقارات الدولية لتنشيطها وإعادة توظيفها في الدورة الاقتصادية.

وأكد أنه إلى حدود موفى سنة 2025 تمت الاستجابة لأكثر من 4000 مطلب تسجيل من جملة 7500 مطلبا.

و تابع في ذات السياق أن أن أكثر من 1200 تجمع سكني مُقام على ملك الدولة الخاص في حالة جمود وتتطلب تسوية، مشيرا إلى ضرورة توفير شهادة ملكية للمواطن حتى يتمكن من التصرف في العقار.

وأوضح أن التسوية تتم باسعار رمزية تتراوح بين 5 دينارات و25 دينارا للمتر المربع.

العمل على رقمنة الرصيد العقاري للدولة

وقال مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إن الوزارة تعمل كذلك بالشراكة والتنسبق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال على برنامج لرقمنة الرصيد العقاري اللدولة يمتد على 26 شهرا ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمكن من توفير قاعدة بيانات جغرافية محينة للعقارات للإطلاع عليها من قبل مختلف المتعاملين مع الإدارة وكل الفاعلين الاقتصادييين.