خبير في الحوكمة المحلية يقدم أبرز مضامين المرسوم الجديد للمجالس البلدية

قال الخبير في الحوكمة المحلية، محمد الضيفي، إن المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية الذي صدر بالرائد الرسمي، نابع من دستور 2022 الذي يكرس النظام الرئاسي.

وأوضح الضيفي، خلال حضوره اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، في برنامج "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية، أن هذا المرسوم يعتبر القانون الأساسي الخامس وهو قريب من قانون 1975.

وأضاف، أن البلديات سابقا كانت تتمتع باستقلالية إدارية ومحلية واسعة ولا تخضع للرقابة المبقة ولكن المرسوم الحديد منح دور كبير للوالي بصفته ممثل رئيس الجمهورية والمكلف بالحفاظ على وحدة الدولة لافتا إلى أن قرارات المجالس البلدية تعرض على الولاة للمصادقة عليها قبل التنفيذ.

ولاحظ أنه تم التخلي عن عبارة دور البلدية وصلاحياته الذاتية والمشتركة والمنقولة وأصبحت صلاحيات المجالس البلدية واضحة ومهامها تتعلق أساس بالنظافة والصحة وسلامة المحيط.

وشدد الخبير، على ضرورة انسجام الرؤى والبرامج بين هياكل الدولة وعلى البلديات العمل في انسجام تام مع مخططات وسياسات الدولة مشيرا إلى أن المرسوم الجديد ينص على أن الندوة الجهوية للبلديات تعقد مرة في السنة بمشاركة رئيس البلدية ورؤساء المجالس المحلية والجهزية والأقاليم.

​​​وأبرز أن المرسوم الجديد ينص على ضرورة تفرّغ عدد من رؤساء البلديات لمهامهم، وهم رؤساء بلديات مراكز الولايات، ورؤساء البلديات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إضافة إلى البلديات التي تتمتع بمداخيل مالية كبيرة.

وأكد ضيف الإذاعة الوطنية، أن كاتب عام البلدية أصبح يتقاضى راتبا وامتيازات عينية من قبل وزارة الداخلية إلى جانب منحه صفة ضابط حالة مدنية وآمر صرف وبإمكانه ترأس اللجنة المؤقتة للتسيير.

وأشار إلى تراجع عدد أعضاء المجالس البلدية من نحو 7200 عضو إلى 3250 عضوا، مشددا على أن القانون الجديد يتيح للمواطنين سحب الوكالة من أعضاء المجالس البلدية، كما ينص على اعتبار كل عضو يتغيب عن 3 جلسات متتالية أو 6 مرات بصفة غير منتظمة مستقيلا.

وفيما يتعلق بتكوين أعضاء المجالس البلدية، بيّن الخبير في الحوكمة المحلية، أنه أصبح من مشمولات الهياكل العمومية ولم يعد من مهام الجمعيات أو المنظمات الدولية.

من جهة أخرى، أكد أنه سيتم إعادة سلك التراتيب البلدية بعد إصدار نظام أساسي خاص به مذكرا بأنه تم منذ سنة 2011 إلغاء هذا السلك وإدماج 1400 عون بأجهزة وزارة الداخلية.