القوراري: تنقيح المرسوم عدد 54 تطابق مع توجهات ومقترح القانون الذي أعدته لجنة التشريع العام
أكّد مقرر لجنة التشريع العام النائب ياسر القوراري أن حزمة المراسيم الصادرة تُعدّ من المراسيم الهامة التي عملت على محاورها اللجنة، وفي مقدمتها تعديل المرسوم عدد 54.
وأوضح القوراري أن التنقيح الذي جاء به المرسوم تطابق مع توجهات ومقترح القانون الذي أعدته لجنة التشريع العام، لا سيما فيما يتعلق بمراجعة الفصل 24 بما يضمن الحريات العامة وحرية التعبير، ويحمي في الوقت ذاته حقوق الأفراد من أي اعتداءات، مشيراً إلى أن التحول من العقوبات السجنية إلى العقوبات المالية يُعدّ خطوة أولى ومستحسنة في مسار التنقيح التشريعي.
وفيما يتعلق بمسار الصلح الجزائي، أشار النائب إلى أن هذا الملف سبق وأن عُرض على لجنة التشريع العام بهدف تحقيق المصلحة الوطنية العليا، واستعادة استحقاقات ومقدرات الشعب التونسي لتسخيرها في خدمة التنمية.
وأضاف أنه بعد تقييم عمل الفريق الأول وإعادة تكليف فريق جديد، تبين وجود إشكاليات وعقبات أثناء النظر في الملفات، وهو ما استوجب التنقيح الذي شمل الفصل 25 للتخفيف من الإجراءات وتقديم تسهيلات أكبر تشجع على الانخراط في مسار الصلح.
كما تطرق مقرر اللجنة إلى مرسومين آخرين لا يقلان أهمية؛ يتعلق الأول بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث أوضح أن دستور 2022 ضبط تركيبة واختصاصات وممدة جديدة للهيئة تختلف عن أحكام قانون 2012، مما جعل ملائمة التشريعات أمراً ضرورياً لمطابقة الدستور الجديد، خاصة بعد الجدل والشبهات التي أُثيرت مؤخراً حول نهاية مدة عهدة الهيئة الحالية وشكوك شرعيتها، وهو ما يستدعي تركيز هيئة جديدة وفق المقتضيات الدستورية.
وعلى صعيد العمل المحلي، أبرز القوراري أهمية المرسوم الرابع المتعلق بالبلديات، مؤكداً وجود إشكاليات كبيرة في الشأن البلدي تطلبت وضع إطار تشريعي جديد ينظم هذا المجال قبل المضي نحو الانتخابات البلدية.
وأشار إلى أنه تم تقريباً إنهاء العمل بمجلة الجماعات المحلية وتأسيس إطار قانوني جديد، مما يعطي إشارة واضحة على أن عام 2027 سيكون سنة الاستحقاق الانتخابي البلدي.
22° - 30°
