منظمة حماية أطفال المتوسط تحيل مقترح قانون إرساء الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال بعد الطلاق إلى البرلمان

أفادت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بأنّها أحالت مشروع مقترح قانون يتعلق بإرساء نظام الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال بعد انفصال الوالدين إلى مجلس نواب الشعب يوم 14 اكتوبر الجاري.

وبينت المنظمة في بلاغ لها، مؤخرا، أنها قامت بإحالة مشروع مقترح هذا القانون، قصد النظر فيه ودراسته في اطار الاختصاصات التشريعية والرقابية المخولة للجنة المختصة بالمجلس مقترحة تخصيص جلسة استماع لممثلي المنظمة، بما يتيح عرض مرتكزاته القانونية واهدافه الاجتماعية ومناقشة احكامه مع اعضاء اللجنة والخبراء والمختصين.

وأوضحت ان مقترح هذا المشروع ياتي انطلاقا من قناعة حقوقية وقانونية مفادها ان انتهاء العلاقة الزوجية لا ينبغي ان يترتب عنه انقطاع العلاقة الوالدية، وان حق الطفل في الرعاية والتربية والاستقرار العاطفي والنفسي يقتضي اعادة النظر في بعض الآليات القانونية المنظمة للحضانة، بما ينسجم مع تطور البنية الاسرية والتحولات الاجتماعية ومع مقتضيات الدستور التونسي ومجلة حماية الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويهدف المشروع إلى تكريس مبدإ المسؤولية الوالدية المشتركة وإتاحة الإقامة المتساوية بين الوالدين متى توفرت شروطها القانونية والاجتماعية والنفسية، مع إخضاع تطبيقها للرقابة القضائية وضمان عدم تعارضها مع المصلحة الفضلى للطفل.

ولفتت إلى هذا المقترح يستند الى دراسة مقارنة لعدد من التجارب التشريعية الاوروبية ولا سيما الفرنسية والالمانية والسويسرية مع مراعاة خصوصيات المجتمع التونسي ومنظومته القانونية.

وأضافت أن هذا المشروع لا يهدف الى ترجيح حقوق احد الوالدين على الآخر، وإنما الى إعادة الاعتبار لحقوق الطفل باعتباره صاحب المصلحة الاولى في كل قرار يتعلق بمستقبله، والى الانتقال من منطق النزاع حول الحضانة الى منطق تقاسم المسؤولية الوالدية.