وزارة الصناعة: نحو إرساء علامة "صنع في تونس" للمنتجات التونسية

ترأس المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة  صلاح الزواري، الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة، اجتماع لجنة القيادة المكلّفة بمتابعة مشروع إرساء علامة «صنع في تونس» للمنتجات التونسية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المنتوج الوطني وتثمين جودته وقدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. 

وحسب البلاغ الصادر عن وزارة الصناعة، فقد تم خلال الجلسة المصادقة على الميثاق البياني charte graphique الخاص بالعلامة الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى إرساء علامة وطنية موحّدة تُمكّن من التعريف بالمنتجات التونسية وإبراز هويتها ومصدرها، بما يعزّز ثقة المستهلك في المنتوج المحلي ويدعم الإقبال عليه، فضلاً عن ترسيخ ثقافة استهلاك المنتجات الوطنية ومساندة المؤسسات التونسية في تطوير أنشطتها.

كما يمثّل إحداث علامة «صنع في تونس» آلية استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتثمين الكفاءات والخبرات التونسية، وتحفيز المؤسسات على الارتقاء بجودة منتجاتها واحترام المعايير المعتمدة، بما يسهم في تحسين قدرتها على المنافسة ومواكبة متطلبات الأسواق. 

ومن المنتظر أن تساهم علامة " صنع في تونس" في تعزيز إشعاع المنتوج التونسي وإبراز خصائصه ومميزاته، بما يدعم تموقع المؤسسات الوطنية في الأسواق الخارجية ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للترويج والتصدير.

يشار إلى أنه تم اختيار أربعة قطاعات صناعية ذات أولوية للانطلاق، في مرحلة أولى، في تنفيذ برنامج مرافقة يستهدف مجموعة من المؤسسات الناشطة بها، بهدف دعمها ومساعدتها على استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على علامة «صُنع في تونس». 

وتشمل هذه القطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والنسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الغذائية على أن يتم في مرحلة لاحقة توسيع نطاق الانتفاع بهذه العلامة ليشمل مختلف القطاعات الصناعية.