رئيس لجنة المالية بمجلس الجهات: مشروع قانون المالية لـ2027 يتضمن آليات لتحفيز الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة

قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، النائب علي الحسومي البيولي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن آليات تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة.

وأوضح البيولي، خلال استضافته اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، في برنامج "المشهد الاقتصادي" على موجات الإذاعة الوطنية، أن المشروع يتضمن آليات تمويل لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأفاد بأن لجنة المالية ستنطلق خلال الأسبوع المقبل في دراسة المهمات الموكولة إليها قبل المرور إلى مناقشة أحكام الميزانية وفصول مشروع قانون المالية.

وشدد على أهمية تسريع نسق التنمية الجهوية بمختلف الجهات، مؤكدا حرص اللجنة على ضمان التوافق بين التوجهات الواردة بالمخطط التنموي 2026-2030 ومقتضيات قانون المالية لسنة 2027.

من جهة أخرى، أشار النائب إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 واجه عديد الصعوبات والتحديات خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة والحبوب على المستوى الدولي.

ولاحظ ضيف الإذاعة الوطنية، أن كلفة الدعم تجاوزت التقديرات حيث فاقت نسبة دعم قوارير الغاز 80 بالمائة في حين ناهزت كلفة دعم البنزين 30 بالمائة.

وأضاف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الحكومة اختارت رغم هذه الصعوبات عدم الترفيع في الأسعار خاصة بالنسبة إلى المواد الأساسية.