ميزانية مهمة البيئة لسنة 2027 تناهز 531.2 مليون دينار ومخطط تنموي يتضمن 870 مشروعا بيئيا

تقدر ميزانية مهمة البيئة والمؤسسات تحت الإشراف ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 531,241 مليون دينار، تساهم فيها ميزانية الدولة بحوالي 531 مليون دينار، أي ما يقارب 95 بالمائة من مجموع الاعتمادات، وفق ما أفاد به وزير البيئة، حبيب عبيد، خلال جلسة مشتركة للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت أمس، للنظر في مشروع ميزانية المهمة لسنة 2027.

وأوضح الوزير، حسب بلاغ نشره مجلس نواب الشعب اليوم، أن الاعتمادات المخصصة للمهمة تتضمن مشاريع متواصلة وأخرى جديدة، باعتبار سنة 2027 سنة محورية في تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030.

وبيّن أن المخطط التنموي 2026-2030 يتضمن قرابة 870 مشروعا بيئيا بكلفة تقدر بـ6854 مليون دينار، تشمل دعم وتأهيل منشآت التطهير، وتحسين نوعية المياه المستعملة وتثمينها، وتطوير منظومة التصرف في النفايات، واستصلاح الشريط الساحلي وحمايته من الانجراف، والحد من التلوث، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية المتدهورة والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن الوزارة أعدت مخططا بيئيا خاصا بكل ولاية، فيما تتمثل أولويات الأقاليم في الرفع من نسبة التطهير بحوض وادي مجردة، وتحسين التصرف في النفايات وخدمات التطهير وحماية الشريط الساحلي، وترشيد استغلال الموارد المائية وتثمين المياه المعالجة، ومعالجة مخلفات الأنشطة الاقتصادية الملوثة، خاصة الفسفاط والصناعات الكيميائية، والرفع من نسب التغطية بشبكات التطهير.

وبخصوص استراتيجية مهمة البيئة لسنة 2027، أوضح الوزير أنها تهدف إلى ضمان حق المواطن في بيئة سليمة، والنهوض بالجوانب الاجتماعية، وتحقيق العدالة الجهوية، وتشجيع الاستثمار في المجال البيئي، وذلك في إطار أحكام دستور 25 جويلية 2022 وتوجهات المخطط التنموي 2026-2030.

وتشمل الاستراتيجية في مجال التطهير تأهيل المنشآت وتعميم الخدمات وتحسين نوعية المياه المعالجة وإعادة استعمالها، واعتماد التكنولوجيات الحديثة والمقتصدة في الطاقة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تتضمن تطوير التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، وإحداث وحدات لمعالجتها وتثمينها، والتثمين الطاقي للغازات بالمصبات المراقبة، وإنجاز مراكز التجميع والنقل، والحد من إنتاج النفايات والفرز الانتقائي والتسميد، واستصلاح المصبات العشوائية والقضاء على النقاط السوداء.

وأشار الوزير إلى العمل على إيجاد حلول لعدد من المشاريع المعطلة بسبب إشكاليات تغيير الصبغة وتخصيص الأراضي.

وتشمل الأهداف كذلك المحافظة على التنوع البيولوجي واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة وإحداث الحزام الأخضر، وحماية الشريط الساحلي من الانجراف والمنظومات البيئية البحرية والساحلية، ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية والموارد الجينية، والتوجه نحو الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، والحد من التلوث الصناعي، ودعم الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري وتعزيز الحس البيئي لدى المواطنين والناشئة.