م ع التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية: نعمل على قانون جديد يضع حدا لفوضى التوظيف بالخارج ويحمي حقوق طالبي الشغل
في ظل تصاعد التجاوزات المرتكبة في مجال التوظيف بالخارج، تكثّف وزارة التشغيل والتكوين المهني مجهوداتها للحد من الممارسات غير القانونية عبر تعديل الإطار التشريعي وتكثيف الرقابة على الشركات الخاصة الناشطة في هذا المجال.