في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، عقدت لجنة التشريع العام جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاربعاء، في قصر باردو ، خصصت للنظر في "مشروع ميزانية المهمة الخاصّة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء" للعام المقبل.

وحسب بلاغ اعلامي نشره المجلسان مساء اليوم ، استعرض النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ملامح ميزانية المجلس، مبينا أن تقديرات ميزانية المجلس لسنة 2026 استندت إلى نتائج ميزانية سنتي 2023 و2024 ونتائج تنفيذ الميزانية للسداسي الأول لسنة 2025.

وقال أنه تم التخفيض في الميزانية المقترحة لسنة 2026 مقارنة بالسنة المنقضية بنسبة -3,23 بالمائة من خلال "ترشيد نفقات التسيير"، حسب نص البلاغ..

وخلال النقاش تمحورت تدخلات النواب من المجلسين حول "تعطل وتعثر عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" ، وحول "الصبغة المؤقتة للمجلس وضرورة إرساء مجلس أعلى دائم للقضاء يمكنه من ممارسة صلاحياته المتعلقة بضمان حسن سير مرفق القضاء واستقلاليته وإرساء قضاء ناجز وفاعل".

وتمّ التطرق في هذا السياق، إلى الإشكاليات المتعلقة بطول الزمن القضائي وتعطل الحركة القضائية وما ترتب عنه من عدم استقرار لوضعية القضاة ، إضافة إلى تعثر برنامج رقمنة المرفق القضائي وتأثيره على جودة الخدمات المسداة.

وفي رده على تساؤلات النواب ، بين النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أن الشغورات الحاصلة خاصة بمجلس القضاء العدلي والقضاء المالي كانت سببا في عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة وبالتالي تعذر انعقادها وتعطل عمل المجلس عن آداء مهامه ، مشيرا أيضا إلى أن الشغور الحاصل بمجلس القضاء العدلي ترتب عنه تعطل إجراء الحركة القضائية.

وبخصوص رؤية المجلس الحالي في ما يتعلق بوضعيته المؤقتة، أوضح النائب الأول ان "إرساء مجلس أعلى للقضاء يكون وفق اعتماد رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف تماشيا مع خصوصية المهام الموكولة له بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق القضائي".

وينقسم القضاء حسب الفصل 119 من الدستور إلى قضاء عدليّ وقضاء إداريّ وقضاء ماليّ ويشرف على كلّ صنف مجلس أعلى.

وفي رده على مسألة رقمنة المرفق القضائي ، أفاد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ، انه يتم العمل على إصلاح المنظومة القضائية من خلال رقمنة خدماتها وتبسيطها

وأشار في هذا الخصوص إلى برنامج رقمنة خدمات المحكمة الإدارية والتي تمّ التنصيص عليها ضمن مشروع مجلة القضاء الإداري بعد أن تمّ الانتهاء من إعداده.

يذكر ان المرسوم عدد 11 لسنة 2022، ينظم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ويحدد تركيبة المجلس بشكل متساو من 21 قاضيا من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء المالي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري. وحسب المرسوم يترأس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المجلس الأعلى للقضاء وهو منصب شاغر حاليا منذ عامين.

البرامج

إشترك الأن

صباحنا تونسي