كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أن المهمات المنجزة خلال سنتي 2024 و2025 أفضت إلى التوقف على عدة اخلالات بالتراتيب الجاري بها العمل مما استوجب احالة ملفات تعلقت بها اخطاء التصرف إالى القضاء المالي محكمة المحاسبات وأخرى تم اعتبارها موجبة للمسائلة الجزائية واحالتها الى القضاء العدلي.

وأوضحت شيبوب، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت، الجمعة بباردو، لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2026، أن التفقدية العامة تعهدت خلال الفترة بين سنتي 2024 و2025 ب30 مهمة رقابية بين تفقد معمق وجزئي وأبحاث ادارية تم ختم جُلها وقد أحالت الوزارة 20 ملفا إلى القضاء العدلي و4 ملفات إلى القضاء المالي.

وتندرج هده العمليات الرقابية، وفق الوزيرة، في اطار الانخراط الفاعل في سياسة الدولة الرامية الى مقاومة الفساد.

وقد قامت وزارة الصناعة بعديد مهمات التفقد للمؤسسات الراجعة لها بالنظر تمثلت عموما في مهمات رقابة عامة بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة المالية والادارية، ومهمات رقابة ظرفية وفجئية يتم الاذن بها في الابان في صورة توفر مؤشرات جدية على ارتكاب تجاوزات، حسب الوزيرة.

كما قامت باعمال متابعة مستندية لتقارير الرقابة المنجزة من قبل التفقدية العامة للوزارة وهياكل الرقابة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية.

وأضافت الوزيرة انه في اطار التوقي من الفساد قامت الوزارة بإعداد واحالة مناشير الى المؤسسات الراجعة لها بالنظر قصد توضيح الاجراءات الجاري بها العمل وتفادي الاخلالات .

ودعت وزيرة الصناعة بالمناسبة، نواب البرلمان الى موافاة الوزارة بكل ملف فساد وكل وثيقة يمكن اعتمادها لفتح مهمة

البرامج

إشترك الأن

تونس

ما يطلبه المستمعون