تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 محور مجلس وزاري برئاسة الحكومة

أشرفت رئيسة الحكومة  سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وأكدت على ضرورة أن يستجيب هذا القانون إلى تطلعات كلّ التونسيّين وأن يحقّق العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي.

 وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعدّ تجسيدًا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى، والتي تتمحور في جوهرها حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

وشددت على ضرورة أن يتطابق مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وذلك بالتعويل على الذات واعتماد آليات تمويل مبتكرة

 واستعرض المجلس أهم المحاور التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتمثلة خاصة في:

* تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة

* التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية

* الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030

* دفع الاستثمار العمومي الذي يعتبر قاطرة للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة وكلّ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة

* إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية

* دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

* إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس العدالة الجبائية