مدير بهيئة السوق المالية: جريمة غسل الأموال عابرة للحدود وجهود دولية لتطوير منظومة مكافحة الجرائم المالية

أفاد مدير مكتب الاتصال و التكوين المالي بهيئة السوق المالية مهدي بن مصطفى، بأن جريمة غسل الأموال تُعد جريمة عابرة للحدود ولا تقتصر على تونس وهي ظاهرة تُسجلها كل دول العالم، مؤكدا وجود جهود دولية لتطوير منظومة مكافحة الجرائم المالية.

ولاحظ بن مصطفى في حوار له اليوم الأربعاء 23 جويلية 2025 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أن جريمة غسل الأموال هدفها إخفاء مصادر الأموال المشبوهة، مبينا أن تونس ستخضع في غضون هذه السنة أو العام المقبل إلى تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح مهدي بن مصطفى أن هذا التقييم يعتبر الثاني وذلك بعد تقييم أول جرى منذ سنوات وتحصلت من خلاله تونس على الضوء الأخضر على مستوى مطابقة المعايير الدولية.

وتحدّث ضيف يوم سعيد عن الاتفاقيات التي أبرمتها هيئة السوق المالية على غرار اتفاقية تعاون وتبادل معلومات بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة التي تم توقيعها أمس مع الهيئة العامة للتأمينات.

وأضاف بن مصطفى أن اتفاقيات أخرى سترى النور قريبا، مبينا أن هذه الاتفاقيات مهمة وتضمن التعاون الرقابي بين الهياكل لحصر جرائم غسل الأموال وذلك في إطار التعاون ودعم الشفافية المالية.

الإذاعة الوطنية