نائب بالبرلمان: مقترح قانون إحداث بنك بريدي يهدف إلى إدماج الفئات غير المشمولة بنكيا في النظام البنكي

ينص مقترح قانون إحداث بنك بريدي على الاستفادة من شبكة فروع البريد التونسي الموجودة في كامل تراب الجمهورية وإدماج الفئات غير المشمولة بنكيا في النظام البنكي، حسب ما كشفه النائب في البرلمان محمد زياد الماهر.

وقال النائب خلال حواره اليوم الخميس 24 جويلية 2025 في حصة 'يحدث في تونس' على موجات الإذاعة الوطنية، إن البنك البريدي سيكون ذا طابع اجتماعي وسيكون نظاما بنكيا شعبيا لتسهيل عملية الاقتراض لبعض الفئات.

الفئات المستهدفة من البنك البريدي

أفاد محد زياد الماهر بأن مقترح قانون البنك البريدي سيستهدف الفئات في الأرياف والأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة  على هامش المدينة وأيضا الحرفيين.

وأوضح النائب أن البريد التونسي ميزته تقديم خدمات بأسعار تفاضلية ورمزية وأحيانا مجانية، متابعا أن المقترح ينص على الحفاظ على هذه الميزة مع إمكانية إسناد قروض ميسرة للحرفيين.

مصادر تمويل البنك البريدي

أكد النائب في البرلمان محمد زياد ماهر أن المبادرة منفتحة على كل النقاشات التي من شأنها حل إشكاليات التمويل ودفع البنك البريدي.

وشدد على ضرورة عدم طرح مشكل التمويل من باب تعطيل مشروع القانون أو إظهاره في طابع غير معقول.