ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري يسجل فائضا بحوالي 284 مليون دينار موفى ديسمبر 2025

سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري، إلى موفي ديسمبر 2025، فائضا بقيمة 283،8 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 386،8 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024، وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الثلاثاء. وتقدر نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب148 بالمائة.

وبلغت صادرات منتوجات الصيد البحري حوالي 35،5 ألف طن، بقيمة 878 مليون دينار، موفى ديسمبر 2025، أي بتراجع بنسبة 2،7 بالمائة، على مستوى الكم، وزيادة بنسبة 3،8 بالمائة، على مستوى القيمة.
وأشار المرصد إلى تطوّر أسعار التصدير، بنسبة 6،7 بالمائة، لتصل إلى معدل 24،8 دينار لكامل سنة 2025، مقابل 23،2 دينار في 2024.
وتتمثل أهم الأصناف المصدرة، إلى موفى ديسمبر 2025، في الأسماك (17،5 ألف طن ما يمثل 49،3 بالمائة من الكميّات المصدرة)، والقشريات (8،4 ألف طن/23،7 بالمائة من الكميات المصدرة)، والمصبرات وشبه المصبرات (8،1 ألف طن/22،8 بالمائة من الكميّات)، في ما شكّلت الرخويات 4،2 من الكميّات المصدرة.

وتوزعت صادرات منتوجات الصيد البحري، باعتبار القيمة، على أكثر من 40 وجهة. واحتلت ايطاليا المرتبة الأولى (28 بالمائة من الكميات)، تليها اسبانيا (15 بالمائة)، وليبيا (10 بالمائة)، والجزائر واليابان (7 بالمائة لكل بلد).

وشهدت قيمة واردات منتوجات الصيد البحري، إلى موفى ديسمبر 2025، ارتفاعا بنسبة 29،4 بالمائة، وبلغت مستوى 594،2 مليون دينار. كما تطوّرت الكميّات الموردة، بنسبة 23،4 بالمائة وقدّرت ب88 ألف طن. وسجل معدل أسعار التوريد زيادة، بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وقدر ب6،76 دينار الكلغ الواحد. وشكّلت الأسماك 91 بالمائة من الأصناف المورّدة. ووجهت الواردات إلى المجال الصناعي، بنسبة 72،4 بالمائة، وتزويد السوق، بنسبة 20،8 بالمائة، وإلى التسمين، بنسبة 6،8 بالمائة.