مكتب البرلمان يُحيل مشروع قانون المصادقة على مخطّط التنمية 2026-2030 إلى كافة اللجان القارة

تداول مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 22 جوان 2026 في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مخطّط التنمية 2026-2030 (عدد 42/2026) وقرّر إحالته إلى كافة اللجان القارة، على أن يتمّ النظر فيه ومناقشة الوثائق المرفقة به في إطار جلسات موحّدة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه، تُشفع بتقرير تأليفي حوله، يتمّ عرضه على المكتب وإحالته إلى الجلسة العامة وفقا للمقتضيات الإجرائية في الغرض.

كما نظر مكتب البرلمان في مقترحي قانون مقدَّمين من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالتهما إلى اللجنتين المعنيتين، وذلك كما يلي:

* مقترح قانون لتنظيم العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني في تونس (عدد 36/2026): تمّت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد

* مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الحرايرية (عدد 37/2026): تمّت إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد

وجاء في بلاغ للمجلس، أنه تداول كذلك بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر المكتب إحالة 120 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

ونظر المكتب في مكتوب صادر عن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، يتعلّق بطلب تنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية (عدد 71/2024)، ووافق على الطلب وقرّر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية لما يتعيّن في الغرض.

كما اطّلع المكتب على تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول زيارتها الميدانية إلى محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان وإلى عدد من المشاريع الصناعية بالولاية بتاريخ 25 أفريل 2026.

وقرّر وضع هذا التقرير على ذمة من يطلبه من الأعضاء وتوجيه نسخة منه إلى رئاسة الحكومة وإلى عضو الحكومة المعني، وذلك عملا بأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي وخاصة الفقرة الثانية منه.