رئيس منظمة الطاقات النظيفة: الإجراءات الخاصة بالطاقة في مشروع قانون المالية لـ2027 تُنصف المُورّدين

اعتبر رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، يوسف شبيل، أن الإجراءات الخاصة بالقطاع الطاقي في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تُنصف المُورّدين على حساب بقية مكونات القطاع.

وخلال حضوره في برنامج "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية، قال شبيل، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، إن منح امتيازات للتوريد مكلف للدولة ويمسّ بالقاعدة الصناعية ولا يعود بالمنفعة على المواطنين.

وانتقد شبيل ما ورد بالفصلين الـ49 والـ50 من مشروع قانون المالية مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2026 يشجع على تصنيع بطاريات التخزين في تونس ولكن إعفاء توريد البطاريات من الخارج وفق ما ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيضر مباشرة بالمستثمرين التونسيين.

كما أشار ضيف الإذاعة الوطنية إلى أن الفصول الواردة بمشروع قانون المالية تمت بصفة أحادية ولم يقع الاستماع إلى الأطراف المعنية بهذا القطاع.

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2027، على انتفاع البطاريات المعدة لخزن الكهرباء والمدرجة بالبند التعريفي م 8507 بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية عند التوريد.

كما اقترح المشروع تخفيض المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية إلى 10%.