دعا نواب بالبرلمان وزارة التشغيل والتكوين المهني، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه تكوين وتشغيل الشباب المنقطع عن التعليم لحمايته من مخاطر الهجرة غير النظامية ومن جميع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة ميزانية مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026.
أنهت كل من لجنة المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 وتمت في الساعات الأولى من فجر اليوم المصادقة على التقرير المشترك وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لتمريره إلى الجلسة العامة التي من المنتظر أن تنطلق في مناقشة فصول مشروع قانون المالية.
وافقت لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، على رصد الاعتمادات الأولى للدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ، حسب ما أكده مقرر لجنة التربية والتكوين المهني بالبرلمان نجيب العكرمي.
تُقدر ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026، بـ1063,900 مليون دينار مقابل 1015,350 مليون دينار سنة 2025، محققة زيادة بـ5 بالمائة.
أفاد وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، بأنّ المتفرّغين من الإطارات الدينية لهم نفس نظام الوظيفة العمومية، ويتمتعون بالتغطية الاجتماعية، مبرزا حرص الوزارة على مزيد تحسين ظروفهم.
مثلت الوضعية الاجتماعية للوعاظ والطرق الكفيلة لزرع خطاب التسامح ومحاربة التطرف، أبرز المواضيع التي طرحها اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 نواب الغرفتين في الجلسة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
أفاد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، أن اللجنة انطلقت أمس في جلسة مشتركة مع لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مناقشة الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية 2026 التي تقدم بها النواب والتي تجاوزت 119 فصلا.
قدّرت ميزانية مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ400ر202 مليون دينار مقابل 580ر195 م د في ميزانية سنة 2025 بزيادة قدرها 49ر3 بالمائة.
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي واقتصاد وطني قوي وعادل.
لجنتا المالية بالغرفتين النيابيتين تنهيان النظر في فصول مشروع قانون المالية وخلاف حول الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة
06:00 - 09:00
12° - 19°
19°