المحامي فتحي الجموسي: "من يقضي عقوبة بموجب المرسوم عدد 54 يحتاج إلى عفو خاص"

قال المحامي لدى التعقيب، الأستاذ فتحي الجموسي، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، إن إصدار المرسوم عدد 54 جاء للحدّ من حالة الانفلات التي شهدتها البلاد، معتبرا أن تونس، قبل 25 جويلية 2021 "وصلت إلى مرحلة اللاّدولة".

وخلال مداخلته في برنامج "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح الجموسي أن حالة الانفلات التي شهدتها البلاد كانت لها آثار كارثية على المجتمع التونسي، مرجحا أن تكون من بين أسباب إصدار المرسوم عدد 54 كمرحلة انتقالية.

وصرح المحامي لدى التعقيب، "أعتقد أننا تجاوزنا تلك المرحلة لذلك تم إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".

وأبرز أن التنقيح الجديد للمرسوم ينص على حذف العقوبة السالبة للحرية باستثناء حالات العود إلى جانب التخفيض في العقوبات المالية من 50 ألف دينار إلى خطايا تتراوح بين 10 و20 ألف دينار.

وأشار الجموسي إلى أن "الدعوات إلى إلغاء المرسوم عدد 54 تصطدم بوجود الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينص على عقوبة سجنية تصل إلى سنتين".

وفي ما يتعلق بالأشخاص المحكومين على معنى المرسوم عدد 54، أكد المحامي فتحي الجموسي أنهم يحتاجون إلى عفو خاص.